هذه البيانات حتى 13 أغسطس/آب 2020. وترجح مجموعات البلدان حسب إجمالي الناتج المحلي مُعدَّلاً على أساس تعادل القوة الشرائية بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي. وتستبعد تدابير الإيرادات والإنفاق الضرائب المؤجلة والمدفوعات المُعجلة.